أعفى رئيس مجلس السيادة الانقلابي السوداني عبد الفتاح البرهان، رئيس لجنة استئناف قرارات لجنة إزالة تمكين نظام 30 يونيو 1989م، وعين بدلاً عنه عضواً بالمجلس الانقلابي.
الخرطوم: التغيير
أصدر رئيس مجلس السيادة الانقلابي السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، قراراً بتعيين عضو مجلس السيادة الطاهر أبو بكر حجر، رئيساً للجنة الاستئناف ضد قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
وكان قائد انقلاب 25 اكتوبر 2021م عبد الفتاح البرهان أصدر قراراً بتجميد عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، وشكل لجنة لمراجعة قراراتها.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، كان البرهان قد أصدر قراراً بإعفاء المستشار علي عبد الرحمن محمد إدريس، رئيس لجنة الاستئناف ضد قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال من منصبه.
ووجه البرهان الجهات المختصة بوضع القرارين موضع التنفيذ.
ودخل الطاهر حجر الذي يرأس تجمع قوى تحرير السودان إلى عضوية المجلس الانقلابي وفقاً لاتفاق جوبا لسلام السودان الموقع في اكتوبر 2020م.
وشهدت الفترة منذ صبيحة الانقلاب، إلغاء القرارات التي أصدرتها لجنة التفكيك بفصل عاملين بعدد من المؤسسات، وإعادة عدد كبير منهم لوظائفهم السابقة في ما يشبه إعادة التمكين.
علاوة على ذلك، تم فك تجميد العديد من الأرصدة التابعة لواجهات حزب المؤتمر الوطني المحلول، بجانب إعادة تسجيل عدد من المنظمات والهيئات التابعة لمنسوبي نظام عمر البشير.
وبعد الانقلاب بدأت عودة كثير من الوجوه المرتبطة بنظام الإنقاذ البائد، إلى الواجهة والظهور السياسي العلني، وفي وظائف مهمة ببعض المؤسسات.
ومهّد الانقلاب وإلغاء قرارات لجنة التفكيك، الطريق لتوالي إعادة تسكين المفصولين في وظائفهم السابقة.
وقالت مصادر لـ«التغيير» في وقتٍ سابق، إن عودة قيادات ومنسوبي النظام البائد لوظائفهم وإلى الفضاء العام، تمّت بتنسيقٍ مع الانقلابيين ضمن خطة لخلق موازنة تُمكِّن البرهان من مواجهة المد الثوري المتواصل، وفقاً لصفقة تتضمّن العودة السرية لتنظيم المؤتمر الوطني، ووقف الملاحقات التي كانت تجري من قبل لجنة إزالة التمكين وإعادة جميع الأصول والممتلكات التي تمت مصادرتها من بعض قياداتهم.
