أخبارأعمدةأعمدة ومقالات

ركن نقاش: «ترك» يدعو السيسي لفتح الحدود لتثبيت تقرير مصير الشرق!!

عيسى ابراهيم

ترك (محمد الامين ترك) في فيديو صوت وصورة يقول بصريح العبارة: “انا من هنا داير اقول للرئيس المصري السيسي انو المبادرة المصرية دي (يعني ما اتى به مدير المخابرات المصرية للبرهان ولقاءه بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وعرضه عليهم تجاوز الاطاري والانفتاح على مبادرة مصرية بديلة ورفض “ق ح ت” للاقتراح المصري ومضيهم في تحقيق الاتفاق النهائي) يا السيسي يا اشرع في هذه المبادرة يا افتح لينا الحدود نحن عايزين الحرية نحن عايزين نعيش سوا عشان نثبت تقرير مصيرنا..

كتبت قبل فترة تحت عنوان “احتلال حلايب – كعب أخيل – شرق السؤدان” مشيرا الى خطورة وضع احتلال مصر لحلايب وشلاتين وابورماد ووقعه على قاطني الشرق..وان اهمال تنمية شرق السودان من الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال عسكرية كانت او حزبية (ليس على تنمية الشرق فحسب) بل اهمال تنمية كل السودان له وضع سالب على جميع المناطق..وهاهو جنوبنا الحبيب ينفصل ولا حياة لمن تنادي من من هم على دست الحكم وما كنت اظن ان تاتي (الطوبه في المعطوبة) وباسرع مما تخيلت!!..

ولكن على الزعيم البيجاوي ان يعلم ان اكبر عقبة امام توصيل مياه النيل الى شرق السودان كانت وما زالت هي مصر السيسي او مصر حسني مبارك او مصر السادات او مصر عبد الناصر.. ذلك من باب حرصهم الشديد على كل قطرة من مياه النيل بل اكثر من ذلك هم حريصون على كل قطرة ماء فائضة من استهلاكنا..

وطنيو الشرق يقولون لا لترك:
أكد رئيس تحالف القوى السياسية والمدنية في شرق السودان محمد علي أبو علي، أنهم يقفون ضد التصعيد الذي تبنته بعض المكونات، وقال في تصريح نحن كأحزاب ومنظمات مجتمع مدني نؤيد الاتفاق الإطاري، ونرى أنه الحل الأمثل من أجل سودان متحد.وأشار أبو علي بحسب صحيفة الجريدة، إلى أن القوى التي تقود التصعيد في شرق البلاد إدارة أهلية غير قادرة على قيادة أو إنجاز أي عمل سياسي، واعتبر أن من يقفون وراء التصعيد فلول لهم ولاءات للنظام السابق، وقفوا ثلاث سنوات ضد مصالح الوطن بصورة عامة، ولفت إلى أنهم يطرحون حل قضاياهم داخل التنظيم.وفيما يتعلق بمسار الشرق، ذهب أبو علي إلى أن المسار به محاسن وقصور، ويكمن في تكوين مؤتمر جامع لكافة القوى السياسية بالمنطقة بغية التشاور في القضايا، وتعديل المسار.

واسترسل: “نريد حقوق الإقليم ونطالب بها، واذا تم تجاهلها وتجاوزنا سنظل نُطالب بحقوقنا”.
(مدنية نيوز – ١٢ يناير ٢٠٢٣).

خالد شاويش لـ(الحراك): ترك (محرش وما بكاتل) وجه رئيس الجبهة المتحدة للتحرير والعدالة، خالد شاويش، انتقادات حادة تجاه رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، محمد الأمين ترك، والذي كان قد قال أمام حشد من مؤيديه، إن الاتفاق الإطاري يريد ضرب القوات المسلحة والمنظومة الأمنية في البلاد.

ورد شاويش على تلك التصريحات، وأكد أن ما أدلى به ترك مخالف لوضع التحول الديمقراطي الذي تسير به البلاد، وعدها بأنها مناورة سياسية ليس إلا، وقلل من دور ترك في التحريض على عدم القبول بالاتفاق الإطاري. وقال شاويش: (ترك محرش والمحرش ما بقاتل)، معللاً ذلك بأن هنالك (17) ناظر موازٍ لترك في شرق السودان باركوا الاتفاق الإطاري وأكدوا دعمهم للعملية السياسية. وقال شاويش لـ(الحراك)، إن مطالبه تعتبر ارتداداً على مطالب ثورة ديسمبر المجيدة التي طالبت بمدنية الدولة، ومشيراً إلى أن قيادة الجيش والدعم السريع حريصة على اكتمال العملية السياسية باعتبارها المخرج من الأزمة السياسية، وشدد على أن مثل هذه الخطابات يمكن أن تدخل البلاد في نفق مظلم، ونبه إلى أن الإدارة العليا للجيش لن تنصاع لمثل هذه المطالب، حرصاً منها على المضي في تنفيذ الاتفاق والالتزام بتعهداتها الدولية. (الخرطوم – ايمان الحسين – مدنية نيوز – ١٢ يناير ٢٠٢٣).

طبعا كلنا علي علم بأن الحكومه الكويتية أعطت  شرق السودان مبلغ 375 مليون دولار لم يستفد منها انسان الشرق  ولا بفلس واحد والمتهمين بنهب هذه الأموال موسي محمد أحمد و شيبه ضرار  وترك ومحمد طاهر ايلا وآخرين من فلول النظام السابق وهم يعلمون ذلك ومتخوفين من الحكومه المدنيه القادمه لأن لجنة ازالة التمكين سوف تفتح هذا الملف الهام ويتم فضحهم أمام أهلهم  الذين يدعون كذبا   بأنهم يقفون خلفهم هم لا يهمهم انسان الشرق المهمش  فقط عايزين يحافظوا على مانهبوه    وخايفبن من الفضيحة أين ذهب هذا المبلغ  والذي كان كفيل بتطوير وتنمية الشرق.

سؤال موجه الي المذكورين هذا أيضا موجه لأبناء الشرق   مؤتمر البجاه   وفتح قضيه جنائيه  لاسترداد هذا المبلغ الضخم الثوره مستمره..(عبدالغفار ابراهيم – مدنية نيوز).

ترك يتنصل عن اقواله ويعتذر:
**  واخيرا اعتذر محمد الامين ترك للشعب السوداني عن تصريحه السابق لتقرير مصير شرق السودان..والرجوع للحق فضيلة!!..

eisay1947@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى