معدنون سودانيون يطالبون سلطات الانقلاب بتحريك ملف معداتهم المحتجزة بمصر

طالبت لجنة المعدنين السودانيين السلطات بتحريك الملف الخاص بمعداتهم المحجوزة لدى السلطات المصرية منذ العام ٢٠١٥م.
الخرطوم ــ التغيير
ووصف رئيس لجنة المعدنين السودانيين سليمان أحمد مركز القرارات المصرية السابقة بالإفراج الفوري عن المعدات بالكاذبة وقال في تصريح صحفي اليوم السبت إن الحكومة المصرية لم تف بإعادة ممتلكات المعدنين رغم صدور عدة قرارات تقضي بإعادتها ، وأكد أن هذا القرار في يد الرئيس السيسي ورئيس وزرائه ووزيري الخارجية والدفاع المصري.
وناشد مركز نائب رئيس مجلس السيادة الانقلابي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي وكل غيور على حقوق الشعب السوداني من أبناء السودان الوقوف بمسؤولية ودعم استرجاع أموال أبناء الشعب السوداني المنهوبة من قبل المصريين والمتمثلة في سيارات وآليات ثقيلة وأجهزة تنقيب وبوابير كهرباء إلى جانب متعلقات شخصية تقدر قيمتها بـ (10) مليون دولار أمريكي.
والجدير بالذكر أن السلطات المصرية، أفرجت في أغسطس 2015 عن عشرات المعدنين السودانيين احتجزتهم لخمسة أشهر بتهمة التسلل عبر الحدود، لكن دون أن تفرج عن ممتلكاتهم، وكان قد صدر القرار بعفو رئاسي مصري رداً على قرار مماثل من الرئاسة السودانية بالإفراج عن “100” صياد مصري احتجزتهم السلطات السودانية بتهمة اختراق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.
وتشمل المتعلقات المحتجزة منذ(٨) سنوات بمصر أجهزة كشف معادن وتحديد المواقع وهواتف خلوية (ثريا) وعدد من أجهزة البوصلة الحديثة فضلاً عن كميات من خام الذهب وسيارات ومولدات كهربائية.