طالبت أسرة الطبيب السوداني المفقود قسرياً عامر حسن، سلطات الانقلاب بتحمل مسؤولياتها في كشف غموض قضية اختفائه بصورة مفاجئة لنحو أسبوعين.
الخرطوم: التغيير
نفذت أسرة وزملاء الطبيب السوداني المفقود عامر حسن محمد أحمد يعقوب، يوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة الخرطوم، مطالبة السلطات الانقلابية بتكثيف البحث وفك طلاسم اختفاء الطبيب منذ نحو اسبوعين.
ورفع المحتجون صوراً للطبيب المفقود، ولافتات تتساءل عن مصيره وتستغرب عجز سلطات الانقلاب عن الوصول إلى أي معلومات موثقة بشأن القضية.
وشغلت قضية اختفاء د. عامر، الرأي العام السوداني طوال الأيام العشر الماضية، ودار حولها الكثير من اللغط، وسرت شائعات بالعثور على الطبيب في كامل صحته رفقة زوجة جديدة، وهو ما نفته الأسرة لاحقاً، واستهجنته.
وكان الطبيب اختفى بصورة مفاجئة عقب عودته للبلاد من مقر عمله بالمملكة العربية السعودية، لقضاء إجازته السنوية مع أسرته في الخرطوم.
وخرج من منزل خاله بضاحية المعمورة في الخرطوم صباح الخميس 19 يناير الحالي مستقلاً سيارة كامري 2009 بالرقم خ 3/ 78614 ولم يعد بعدها.
تكثيف البحث
وتحدث خلال الوقفة، شقيق الطبيب المفقود، عز الدين حسن محمد، مناشداً الأجهزة الأمنية وقيادات الحكومة بتكثيف البحث والإسراع في كشف غموض اختفائه.
وقال إن الأسرة حتى الآن تجهل مكان وجود ابنها، أو الظروف التي يعيشها، ووجه انتقادات للشائعات التي انتشرت مؤخراً، واعتبر أن لها علاقة باستمرار الاختفاء.
ونوّه إلى أن الأسرة كانت قد دونت بلاغًا في قسم شرطة الشرقي بالخرطوم، وكان ردها أن هناك نشرة معممة على جميع الأقسام، وأن الشرطة تبذل مجهودات كبيرة للبحث عن الطبيب المفقود.
وكانت الأسرة كشفت عن تقليها معلومات من مصادر أمنية تؤكد العثور على ابنها، ما تسبب في تضليلها وتضليل الرأي العام.
تنوير الرأي العام
وفي السياق، طالبت لجنة أطباء السودان المركزية، النيابة العامة والشرطة، بالاضطلاع بمسؤوليتهم كاملة للوصول إلى الطبيب المختفي قسرياً.
ودعت في بيان صحفي، سلطات الانقلاب إلى تنوير الرأي العام حول اختفاء الطبيب، وآخر المستجدات فيما يتعلق بقضيته، «وعدم تركه فريسة لضعاف النفوس الذين وجدوا من القضية مكاناً للتهكم ونسج الأكاذيب والتضليل».
ونبهت اللجنة إلى أن هذه الأكاذيب أضرت بالطبيب وعائلته وأصدقائه، «بينما تشعر العائلة بالقلق لعدم معرفتها بمكان ابنها».
ولفتت لجنة الأطباء إلى أن السودان صادق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في فبراير 2021م، «وقبل ذلك يعتبر حقاً طبيعياً تكفله الإنسانية والمواطنة والأخلاق».
