بعد مضي أسبوع كامل من بداية شهر فبراير الجاري أعلنت وزارة المالية السودانية المُكلفة من حكومة الانقلاب صرف 84% من موظفي الدولة رواتبهم عن شهر يناير المنصرم، و أرجعت التأخير سببه بطء إجازة موازنة 2023.
الخرطوم ــ التغيير
وأعلن المتحدث باسم وزارة المالية أحمد الشريف، في بيان عن اكتمال دفع الرواتب بنسبة 84% لموظفي الدولة، على أن يكتمل البقية خلال يومين.
وأشار إلى أن تأخر صرف الرواتب سببه تأخر إجازة الموازنة لـ 2023، نتيجة لتعديل القوانين المتعارضة على ولاية وزارة المالية على المالية، ومن إجازة الموازنة وإصدار التخويل بالصرف.
وأجاز السودان موازنة العام الحالي في 1 فبراير الجاري، وذلك خلافًا للعادة حيث كانت تُجاز قبل بداية العام، نظرًا للفراغ الدستوري والتنفيذي الذي تعيشه البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.
واعتبر الشريف الحديث عن عدم قدرة وزارة المالية للوفاء برواتب العاملين في الدولة، قُصد منه إثارة الرأي العام وخلق التململ وإشانة السمعة لوزارة المالية وسط مؤسسات الدولة.
واعتمدت موازنة العام الجاري على الإيرادات المحلية التي تتمثل في الضرائب والرسوم الحكومية وعائدات الذهب والنفط.
وحصر المجتمع الدولي دعمه إلى الخرطوم في الشؤون الإنسانية فقط، بعد أن علق مساعدات وقروض تبلغ مليارات الدولارات عقب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021، وشمل التعليق عملية إعفاء نحو 50 مليار دولار من ديون البلاد.
ويعيش السودان في أزمة اقتصادية متطاولة أصبح تأثيرها على السكان لا يطاق في ظل ضعف شبكات الحماية الاجتماعية، وهو أمر جعل 15.5 مليون من السكان بحاجة لمساعدات إنسانية، وفقًا لتقارير الوكالات الأممية.
